وزارة التعليم الموريتانية أصدرت مرسوما ذكرت فيه أن قرارها يأتي "بعد تشاور مثمر واتفاق تام مع الفاعلين والمستثمرين بالمدارس الخصوصية التي تدرس حاليا مناهج أجنبية".

رغم الجدل الدائر حول نجاعة اللغة الفرنسية في هذا الزمن لكثير من الشعوب، وخطط دول لتقليل التعامل بالفرنسية والسعي للخروج من ربقتها، لكن مصر تسقط في هذه الدائرة

هذا الحصر اللغوي، يشكل "انتهاكا لروح الدستور الموريتاني"، كما "يحرم الآلاف من حملة الشهادات العربية من العمل في مجال مهم تنفق فيه سنويا مئات المليارات من الأوقية القديمة من أموال الشعب، التي بلغت في 2022 لوحدها أكثر من 300 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 860 مليون دولار".

الفرنسة أدت إلى "تدني المستوى التعليمي خصوصا الجامعي، والذي يمكن تقييمه من حيث قلة عدد البحوث وتدني جودتها، والبطالة المستفحلة بسبب ضعف الكفاءة المصاحبة لجل خريجي الجامعات ومدارس التعليم العالي".

إدماج اللغات الوطنية في الحياة العامة، سيساهم في تعزيز تماسك لحمة النسيج الموريتاني وسيعزز مكانة اللغة العربية، خاصة إذا كتبت هذه اللغات بالحرف العربي، والعودة لهذه اللغات والاهتمام بها عودة للجذور واهتمام بالأصول وربط الحاضر بالماضي.